كشفت النتائج النهائية غير الرسمية لمشروع "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، الذي نفذته "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" بالشراكة مع ادارة الاحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، وبهبة من منظمة "اليونسيف" وسفارة اليابان في لبنان بمبلغ إجمالي هو مليون و740 ألف دولار، أن أعداد اللاجئين في لبنان لا يتجاوز 180 ألف نسمة خلافا لكل التوقعات والتضارب الحاصل في اعدادهم بين قيود دائرة شؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية والبلديات وبين وكالة "الاونروا"، والسبب يعود الى التمييز بين المقيمين والمسافرين الذين ما زالوا يحرصون على تسجيل مواليدهم في قيود الدولة اللبنانية و"الاونروا" معا، كنوع من الحفاظ على الهوية الوطنية والإنتماء الفلسطيني والتمسك بحق العودة.
وتؤكد مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أن هناك عدة أسباب لتراجع عدد اللاجئين في لبنان، أبرزها هجرة عائلات بكاملها الى الدول الغربيّة خلال الاحداث الامنيّة التي حصلت في سوريا وفتح باب الهجرة، ناهيك عن الإشتباكات التي دارت رحاها في مخيم عين الحلوة اكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعدما كانت تقتصر موجة الهجرة على جيل الشباب وذلك بسبب ضنك العيش والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تترنح تحت وطأتها المخيمات، في ظل حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المدنية والاجتماعية والانسانية حتى اليوم، في وقت تأمل فيه القوى الفلسطينية واللجان الشعبية أن يساهم هذا التعداد في منح الفلسطيني البعض من حقوقه لتخفيف معاناته ولا سيما منها حق التملك والعمل.
ومن المتوقع ان تعلن النتائج النهائية الرسمية اليوم الخميس، في إحتفال رسمي، يقام في السراي الحكومي في بيروت عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، ومشاركة رئيس "لجنة الحوار" الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان.
ووفق المعلومات الأولية، فإن العدد الاجمالي لعدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يتراوح ما بين (170 و 180) ألف وقدّم الاحصاء الذي شمل 12 مخيما ونحو 162 تجمعا فلسطينيا في لبنان، وهو بخلاف كل الاعداد السابقة، دقة عالية جدا مع إسقاط 10% على ابعد تقدير لم يتم شمولهم بالاحصاء لأسباب مختلفة، منها أمنية أو عدم الوصول اليهم، أو عدم حماستهم للمشاركة فيه، فيما بلغت قوة العمل 60 الفا، نصفهم في المخيمات ويعملون لدى أرباب عمل فلسطينيين، بينما بلغ عدد المتزوجات اللبنانيات من فلسطينيين نحو 4 الاف فقط، هو عدد ضئيل جدا، ما يمكن فتح الباب امام اعادة طرح حصول الفلسطيني من أم لبنانية على الجنسية، بينما بلغ عدد النازحين الفلسطينيين من سوريا نحو 20 الفا، فيما تقدير "الاونروا" يصل الى 32 الف، والسبب ان هؤلاء يتحركون بين المناطق بشكل دائم وغير مستقرين في المكان ذاته.
على أن اللافت في الإحصاء، أن أكثر من الثلثين من الفلسطينيين يتمركزون في مدينة صيدا ومنطقتها وصولا الى وادي الزينة، حيث بلغ عدد الفلسطينيين في عين الحلوة نحو 67 الفا، بينما في منطقة صيدا 51 الفا، ليبلغا معا 118 ألف نسمة أي ما يوازي الثلثين، واذا أضيف عليهم مخيمات الجنوب (الرشيدية، البص، برج الشمالي وبعض التجمعات)، فان العدد الاكبر يكون في الجنوب، فيما بلغ العدد الاقل في مخيم "شاتيلا"، وفي مخيم "نهر البارد" نحو النصف من عدد سكانه الأصليين، بينما المخيمات الأخرى لا تشكل ثقلا سكانيا لافتا.
ونقلت المصادر عن رئيس اللجنة الدكتور منيمنة خلال لقاء عقد في السراي الحكومي مع وفد فلسطيني برئاسة أمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان فتحي أبو العردات، والمسؤول السياسي لحركة "حماس" في لبنان أمين سر "تحالف القوى الفلسطيني" في لبنان الدكتور احمد عبد الهادي "أبو ياسر"، انه أبلغ الوفد الفلسطيني ان هذه الاعداد ستمهّد الطريق امام طرح لبناني بتوافق سياسي لحصول الفلسطيني على حقوقه المدنية والاجتماعية والانسانية، بينما شدد الوفد الفلسطيني على اعتبار ان قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان سياسية بامتياز وليس قضية حقوق انسانية واجتماعية، وان هذا الاحصاء يجب ان يوفر الحياة الكريمة لهؤلاء لحين العودة، والاهم ان تبدل السلطات اللبنانية نظرتها وتعاطيها من امنيّة الى سياسيّة واجتماعيّة وانسانيّة معا، على قاعدة الحقوق والواجبات.
واستبعدت المصادر الفلسطينية، ان يؤثر هذا العدد الحقيقي على تعاطي وكالة الاونروا" مع اللاجئين لجهة تقديماتها الصحية والتربوية والاجتماعية على اساس انها تتعاطى معهم بمشاريع وبرامج وليس بالعدد، فيما هي تعتمد على احصائياتها ودراساتها التي تفرّق فيها بين المقيمين وبين المسافرين وإن كان الجميع مسجلا على قيودها، اذ تجري سنويا تقييما لعدد المستفيدين من الخدمات وعلى اساسه تعتمد في سياستها الخدماتية.
يذكر ان "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، اطلقت مشروع التعداد في 20 كانون الثاني 2017، برعاية رئيس الوزراء سعد الحريري، وسط حرص على إطلاق تسمية "التعداد السكاني"، تفاديا لكلمة "إحصاء" كي لا تثار ضجة ومخاوف، فيما كان اللافت فيه عدم إشراك وكالة "الاونروا" كما تجري العادة والتي تقوم دوريا كل عام بإصدار إحصائيّة خاصة باللاجئين، دون أن تشمل الجميع، بينما أطلقت في 17 تموز 2017، المرحلة الميدانية الثانية من مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، الذي تشرف عليه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بالشراكة مع جهازي الاحصاء اللبناني والفلسطيني، إستنادا للمرسوم الجمهوري رقم 654 تاريخ 28 نيسان 2017 وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين في 19 تشرين الاول 2016، ونفذ هذه المرحلة نحو 600 شاب وشابة من الشباب الفلسطيني واللبناني الذين انتشروا في 12 مخيماً و162 تجمعاً للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك بعد انجاز المرحلة الاولى من العمل الميداني بالتعاون والتنسيق مع مختلف القيادات السياسية والامنية اللبنانية والفلسطينية.
